طبق قوانین آیین دادرسی مدنی، تقدیم دادخواست اولین مرحله شروع رسیدگی به دعاوی حقوقی مردم است. دادخواست پس از تنظیم، در اختیار رئیس حوزه قضایی یا معاونت قضایی او قرار می‌گیرد تا نسبت به ارجاع آن به یکی از شعب با تصریح شماره شعبه و مشخصات خود در زیر دادخواست اقدام کند.
در گفت‌وگو با کارشناسان روند رسیدگی به دادخواست را پس از ارجاع به شعبه رسیدگی‌کننده پیگیری می‌کنیم
یک وکیل دادگستری و کارشناس حقوقی انتخاب شعبه و ارجاع دادخواست به آن را یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین اقداماتی می‌داند که به رئیس حوزه قضایی و یا معاون او محول شده است.
رضا محمدی توضیح می‌دهد: از یک سو در ارجاع دادخواست نیز عدالت باید رعایت شود و این امر مستلزم توجه به امکان برخورداری همه قضاوت شوندگان از قضات متبحر و خوش نام است.
در عین حال لحاظ تناسب بین موضوع پرونده و توانایی قاضی شعبه مرجوع‌الیه از اهمیت بالایی برخوردار است؛ به گونه‌ای که وقت قضات متبحر در رسیدگی به دعاوی و امور ساده تلف نشود. در حقیقت ارجاع دعاوی پیچیده به قضات کم‌تجربه افزون بر آن که موجب اطاله دادرسی خواهد شد ممکن است نهایتا منتهی به رایی شود که با محتویات پرونده یا قانون مطابقتی نداشته باشد.
این کارشناس ارشد حقوق می‌گوید: مقام ارجاع‌کننده در مقام ارجاع، افزون بر این که هیچ‌گونه تکلیفی غیر از ارجاع ندارد هیچ‌گونه حقی نیز غیر از این ندارد. بنابراین دادخواست ناقصی که در دفتر ثبت شده صرف نظر از نوع نقص باید ارجاع شود. در حقیقت مرجع صالح رسیدگی به نواقص دادخواست و تصمیم‌گیری شایسته، دفتر شعبه و مرجع صدور قرار عدم صلاحیت، شعبه(دادگاه) مرجوع‌الیه است. امری که متاسفانه تقریبا در تمامی مجتمع‌های قضایی به اختلاف سلایق مسئولان امر صورت می‌گیرد. در برخی مجتمع‌ها دیده می‌شود که به هنگام ارجاع دادخواست به نکاتی دقت می‌شود که اصلا وجهه قانونی ندارد.
آثار دستور تعیین وقت دادرسی
این وکیل دادگستری در بیان آثار دستور تعیین وقت دادرسی می‌گوید: پس از ارجاع پرونده به شعبه، مدیر دفتر تمام نسخ دادخواست و ضمایم آن را دریافت و پس از اطمینان از تکمیل بودن آن با ارائه گزارش مکتوب به نظر دادگاه می‌رساند تا در این خصوص دستور لازم از سوی قاضی شعبه صادر شود.
محمدی خاطرنشان می‌کند: قاضی نیز پس از بررسی اوراق پرونده و در صورتی که از نظر وی پرونده نقصی نداشته باشد دستور تعیین وقت صادر و به دفتر بر می‌گرداند. دفتر شعبه نیز با در نظر گرفتن دفتر اوقات، اولین وقت ممکن را برای رسیدگی به پرونده ارجاعی در نظر خواهد گرفت. با توجه به ماده 64 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی که صدور دستور تعیین وقت دادرسی را منوط به این کرده است که دادگاه، دادخواست را کامل تشخیص دهد، باید گفت که پس از صدور دستور تعیین وقت، دادگاه علی‌الاصول نمی‌تواند در خلال دادرسی، دادخواست را به علت ناقص بودن به دفتر دادگاه برگرداند تا به صدور اخطار رفع نقص مبادرت کند.
این کارشناس حقوقی تاکید می‌کند: در حقیقت دستور تعیین وقت چون باید با مطالعه دقیق دادخواست صادر شود دادگاه را مجبور می‌کند که رسیدگی را تا صدور رای قاطع ادامه دهد. حتی اگر در خلال دادرسی تشخیص دهد که دادخواست شرایط قانونی لازم را ندارد. بنابراین اگر برای مثال خواهان هزینه دادرسی را به میزان قانونی پرداخت نکرده باشد ولی دادگاه دستور تعیین وقت صادر کند و در خلال دادرسی پس از دفاع خوانده متوجه نقص مزبور شود نمی‌تواند دادخواست را برای رفع نقص به دفتر دادگاه برگرداند، بلکه باید دادرسی را ادامه دهد. برگرداندن پرونده به دفتر برای صدور اخطار رفع نقصی که وجود داشته است به خواهان اجازه می‌دهد که در مواردی که شکست خود را در دعوی با توجه به دفاعیات خوانده محتمل می‌بیند از رفع نقص خودداری کند تا پرونده با صدور قرار رد دادخواست مختومه شود.
علنی بودن جلسه دادرسی
یک قاضی دادگستری در توضیح مفهوم علنی بودن جلسه دادرسی توضیح می‌دهد: جلسه دادرسی علی‌الاصول می‌بایست علنی باشد و عموم مردم با در نظر گرفتن مکان دادگاه بتوانند در آن شرکت کرده و ناظر جریان آن باشند. علنی بودن جلسه دادرسی نه‌تنها به عنوان تضمینی برای قضاوت‌شوندگان شمرده می‌شود تا در پرتو نوعی کنترل افکار عمومی به طور شفاف مورد قضاوت قرار گیرند، بلکه نشانه اعتماد به نفس دستگاه قضایی بوده و موجب تقویت آن نیز می‌شود و در هر حال یکی از قواعد عام حقوق شمرده می‌شود. قاعده مزبور در نظام بین‌المللی نیز افزون بر اعلامیه جهانی حقوق بشر در کنوانسیون‌های متعددی از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر وضع شده است.
امیر جوانبخت خاطرنشان می‌کند: این قاعده در اصل 165 قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است. «... محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلامانع است...» اگر چه اصل علنی بودن دادرسی به عنوان تضمینی برای قضای شایسته شمرده می‌شود در عین حال باید پذیرفت که حفظ اسرار قضاوت‌شوندگان در بعضی امور می‌بایست یا بهتر است مورد توجه قرار گیرد. در این موارد مخصوصا در دعاوی خانوادگی و امور مربوط به زندگی خصوصی افراد منافع اصحاب دعوا ایجاب می‌کند که حضور دیگران در دادگاه مجاز نباشد. از سوی دیگر علنی بودن جلسات دادرسی مخصوصا در امور کیفری می‌تواند برخلاف فلسفه وجودی آن عمل کند. در حقیقت گاه نفس علنی بودن جلسه دادگاه موجب بروز بی نظمی در دادگاه گردیده که همواره با برخی شرایط دیگر می تواند شفافیت دادرسی و بی طرفی قاضی را در مخاطره قرار دهد.
این حقوقدان ادامه می‌دهد: اصل 165 قانون اساسی ضمن اینکه اصل علنی بودن محاکمات و بلامانع بودن حضور افراد را انشا کرده است در سه دسته از موارد سری بودن جلسات محاکمه را به تشخیص دادگاه مجاز اعلام کرده است که عبارتند از: الف) اگر علنی بودن محاکمه منافی عفت عمومی باشد. ب) در صورتی که علنی بودن آن منافی نظم عمومی باشد. ج) چنانچه در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.
جریان جلسه دادرسی
این کارشناس حقوقی سپس به بیان جریان دادرسی می‌پردازد و می‌گوید: جلسه دادرسی علی‌القاعده باید در روز و ساعتی که از پیش تعیین شده و به وکلای اصحاب دعوا ابلاغ شده تشکیل شود. به هر حال در وقت مقرر چنانچه موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم باشد جلسه تشکیل می‌شود. در دادرسی‌های معمول هنگام تشکیل جلسه دادرسی به وکلای اصحاب دعوی اجازه داده می‌شود که نسبت به دعوا یا امری که در دادگاه مورد رسیدگی است به طور شفاهی دفاع کنند.
جوانبخت می‌گوید: چون دادخواست و پیوست‌های آن از پیش به خوانده ابلاغ و بنابراین از ادعا، ادله و استدلالات خواهان آگاه شده است.
معمولا قسمت قابل توجهی از وقت جلسه به طرح و شنیدن دفاعیات وکیل خوانده اختصاص پیدا می‌کند. جلسه دادرسی، اصحاب دعوا را در موقعیتی قرار می‌دهد که اختلاف و نزاع خود را مطرح و مورد گفت و گو قرار داده و دادگاه را به طور روشن از ادعا، ادله و استدلالات خود آگاه کنند. قسمتی از این اقدام را خواهان به صورت نوشته در دادخواست انجام داده است. اما قسمت دیگر معمولا به صورت شفاهی توسط خوانده در مقام دفاع و یا به وسیله خواهان به عنوان پاسخ مطرح می‌شود.
این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: اظهارات اگر به طور شفاهی باقی بماند با توجه به تعدد پرونده‌ها و اشخاص، فراموشی آن در زمان صدور رای حتمی است. ضمن اینکه اصحاب دعوا ممکن است اظهارات خود یا طرف مقابل را فراموش یا انکار کنند. از سوی دیگر رای دادگاه که در پی رسیدگی صادر خواهد شد باید مستدل باشد تا نه تنها اصحاب دعوا بتوانند از علل پیروزی و یا شکست خود آگاه شوند بلکه مرجع شکایت از رای یا احیانا مراجع نظارتی و انتظامی بتوانند رعایت قوانین و یا نقض آنها و همچنین درجه عنایت دادگاه را به محتویات پرونده مورد ارزیابی قرار دهند. در همین راستا ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی افزون بر آن که نوشته شدن عین اظهارات اصحاب دعوا را در مواردی مقرر می‌کند بر این معنا نیز دلالت دارد که در هر حال مضمون اظهارات آنها باید در صورت جلسه دادرسی نوشته شود.
اهمیت جلسه اول دادرسی
این قاضی دادگستری در بیان اهمیت جلسه اول دادرسی می‌گوید: در قوانین برخی حقوق برای اصحاب دعوا پیش‌بینی شده است که مهلت استفاده از آنها تا جلسه اول دادرسی است. به عنوان مثال خواهان حق دارد تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست تقدیمی خود را مسترد کند که در این صورت، دادگاه مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست خواهد داد.
در این زمینه در بند (الف) ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر شده است:«استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:الف)خواهان می‌تواند تا اولینجلسه دادرسی،دادخواست خود را مسترد کند.در این صورت، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌کند...»بنابراین، چنانچه خواهان بخواهد دادخواست تقدیمی خود را بهعلت ناقص بودن یا هر علت دیگری استرداد کند باید این اقدام را قبل از جلسه اول دادرسی انجام دهد. بعد از جلسه اول دادرسی، استرداد دادخواست ممکن نیست لیکن خواهان می‌تواند دعویخود را مسترد کند که در این صورت، قرار رد دعوی صادر می‌شود.
جوانبخت ادامه می‌دهد: این دو قرار، از حیث اعتبار امر مختومه تفاوتی باهم ندارند یعنی هیچیک از این دو قرار اعتبار امر مختومه را ندارند، چون اعتبار امر مختومه مخصوص احکام صادره از دادگاه است و شامل قرارها از جمله قرار ابطال دادخواست و رد دعوا نمیشود. ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر میدارد: «در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند.
6-دعوای طرحشده و سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائممقام آنان هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعیصادره شده باشد..». بنابراین ایراد اعتبار امر مختومه مخصوص احکام قطعی دادگاههاست و اصولا قرارها اعتبار امر مختومه(قضاوتشده)را پیدا نمیکنند.
این کارشناس حقوق می‌گوید: یکی از امتیازات اولین جلسه دادرسی برای خواهان اینست که او حق دارد تا پایان اینجلسه، خواسته تعیینشده در دادخواست را افزایش داده یا نحوه دعوای مطروحه یا خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد.
این اقدامات فقط در اولین جلسه دادرسی امکانپذیر است و در جلسات بعدی دادرسی، برای خواهان چنین حقوقی متصور نیست. لیکن کاهش خواسته در تمام مراحل دادرسی امکانپذیر میباشد.ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در این زمینه مقرر میدارد:«خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممکن است که با دعوای طرحشده،مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.»
